سیاست‌زدگی چالش اقتصاد ایران است

88/10/26 - کارپتور
    
    رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر یکی مشکل اساسی اقتصاد ایران مسئله سیاست زدگی است، گفت: از همه درخواست می کنم مسائل سیاسی را بیرون از اتاق گذاشته و تنها برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به این اتاق بیایند.
    
    به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق در دومین نشست هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران با رؤسای اتحادیه ها و تشکلهای بخش خصوصی به شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران در حال گذار از اقتصاد دولتی است و عبور از چنین شرایطی کاری بسیار دشوار و پیچیده است و نیاز به شناخت و بررسی کامل روابط داخلی و خارجی دارد تا بتوان با تکیه براین شناخت راه و برنامه را به درستی تعیین کرد.
    
    وی افزود: دولت، صاحبنظران دانشگاهی و فعالان اقتصادی همگی بر این باورند که در کلیه حوزه ها این تحول بزرگ تشکلهای بخش خصوصی باید هسته اصلی کار باشند بنابراین پیش بینی می شود سیاست گذاریها هم بر همین اصل استوار باشد.
    
    آل اسحاق افزود: به عقیده من چنین طرز برخوردی با تشکلها نه تنها شعار نیست بلکه جنبه عملی به خود گرفته است.
    
    به گفته این مقام مسئول اتاق بازرگانی تهران به نوبه خود برای خدمت رسانی به اقتصاد و توسعه کشوراز هیچ تلاشی غفلت نخواهد کرد و اعلام می کنیم با تمام وجود در اختیار تشکلهای بخش خصوصی هستیم.
    
    رئیس اتاق بازرگانی تهران وظیفه اتاق را ارائه خدمات به اعضا معرفی کرد و گفت: تشکلها نمایندگان اعضای ما هستند و اتاق بدون آنها نمی تواند به اهداف خدمت رسانی خود به طور کامل نائل آید.
    
    آل اسحاق تاکید کرد: برای شکل گیری عملیاتی این مهم، تشکلها نیز باید با اتاق همکاری کامل و جدی داشته باشند. وی در ادامه افزود: از همان آغاز دوره انتخاباتی اتاق و شکل گیری هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق، اصل همکاری و تقویت تشکل ها را در نظر داشتیم اما لازم بود تا مقدمات و مقتضیات آن نیز فراهم شود اما هم اکنون احساس می شود شرایط به خوبی مهیا شده است.
    
    این مقام مسئول خاطر نشان کرد: اتاق آماده هر گونه همکاری و مساعدت با تشکلها است اما از آنها می خواهیم تا همان عهدی را که اعضای هیات نمایندگان به هنگام ورودشان در اتاق بستند آنها نیز مدنظر قرار دهند.
    
    وی افزود: مشکل اساسی اقتصاد کشور ما مسئله سیاست زدگی است و همین اصل است که تا کنون باعث عقب ماندگی در بسیاری حوزه ها شده است؛ بنابراین اتاق برای جلوگیری از ورود مسائل سیاسی در حوزه اقتصاد از همین آغاز همکاری اعلام می کنند جنس کارهای اتاق صرفا اقتصادی است و اساس کار ما اقتصاد صرف است.
    
    وی یادآور شد: بنابراین از همه درخواست می کنم مسائل سیاسی را بیرون از اتاق گذاشته و تنها برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به این اتاق پا نهاده تا با همکاری و تعامل یکدیگر به وظیفه اصلی خود یعنی کمک به اقتصاد و رفاه مردم را به انجام رسانیم.
    
    وی تاکید کرد: اتاق تهران به عنوان عضو کوچکی از باشگاه بزرگ اتاق ایران اعلام می کند که هم راستا با اتاق ایران به تشکلها کمک می کند و تشکلها همچون گذشته، دراتاق ایران به ثبت می رسند و ثبت وامور حقوقی آنها در اتاق ایران خواهد بود .
    
    آل اسحاق افزود: از مدیران تشکلها می خواهیم که اتاق تهران را خانه خود بدانند ماهم امادگی کامل داریم تا کلیه ابزار و امکانات را در اختیار شما قرار دهیم .
    
    وی گفت: در حال حاظر تنها 10 تا 15 درصد اقتصاد کشور در دست این تشکلها است ولی سعی بر آن است تا در آینده درصد قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار گیرد بنابراین لازم است قبل از واگذاریها اقدامات لازم برای ساماندهی دقیق و هدفمند کردن تشکلها انجام بگیرد.
    
    در ادامه این نشست محمد صادق مفتح عضو هیات رئیسه اتاق با بیان اینکه برای گذر از اقتصاد دولتی به دو گونه می توان برخورد کرد اول این که شخص محور بود و اختیارات را به اشخاص داد و دوم تشکل محور یعنی مدیریت بخشهای مختلف را به دست خود متخصصین صنفی سپرد، افزود:این سیاست چند سالی است که به صورت آزمایشی در وزارت بازرگانی به اجرا گذاشته شده است.
    
    معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: باید کلیه تصمیم گیریها همچون قیمت گذاری، مسائل تعرفه ای، میزان صادرات و واردات و نوع آن، فروش سهام، تنظیم بازار را در صلاحیت های انحصاری تشکلها بگنجانیم و این مهم سر پل اجرای صحیح ، سالم و منطقی اصل 44 قانون اساسی است.
    
    نائب رئیس اتاق تهران ادامه داد: برای رسیدن به این هدف باید با همکاری دولت، مجلس و اتاقهای بازرگانی جایگاه محکم و مناسب قانونی برای تشکل ها تعیین شود تا با تکیه برآن انها در نقاط تصمیم گیری اقتصادی بنشینند و با این انحصار اقتدار لازم برای پیشبرد اهدافشان را داشته باشند.
    
    معاون وزیر بازرگانی افزود: باید تدابیری اندیشید که به موجب ان مصوبات تشکلها برای اعضایشان لازم الاجرا باشد. متاسفانه در حال حاضر تشکلها اختیارات لازم به صورت قانونی ندارند و در برخورد با اعضا و دیگران به دلیل این نقص بزرگ ناتوان هستند .
    
    به گفته وی هم اکنون به نقطه ای رسیده ایم که می توان گفت تشکلها در جایی قرار دارند که می توانند این اختیار را داشته باشند تا بر اعضایشان اشراف داشته باشند در این صورت خصوصی سازی خود به صورت خودکار و درست انجام می گیرد. 
□