X
تبلیغات
رایتل

فرش رضوی

جهاد اقتصادى؛ توسعه فرصت‌ها در حوزه بازرگانى‌

امروزه نظام اقتصادی، با تحول بنیادین خود کشور‎ها را با موانع و چالش‎های مختلفی مواجه ساخته است. اما از بعد دیگر این نظام، فرصت‎های جدیدی را نیز در اختیار ما می‎گذارد و البته دامهای ویژه‎ی خود را نیز می‎گستراند. دنیای ما بسوی یک اقتصاد جهانی در حال حرکت است، و این تازه ابتدای نگرانی‎ها و نفع و زیان‎های کشور‎ها و مردمانی است که در این نظام باید قواعد اقتصاد و تولید و تجارت خود را با هم هماهنگ و همسو سازند‎. برای این اقتصاد جدید سه ویژگی متمایز می‎توان برشمرد، اول اینکه جهانی است، و دوم اینکه معطوف به اشیاء و امور غیرملموسی چون ایده‎ها، اطلاعات و ارتباطات است و نهایتاً اجزاء آن به شدت با هم در ارتباط است و یا به عبارت دیگر یک ساختار شبکه‎ای دارد‎. این سه ویژگی، نوع جدیدی از روابط تجاری و اجتماعی را در بازار و جامعه ایجاد کرده‎اند، که مدیریت آنها شرایط و قواعد خاص خود را دارند‎. در این میان فرمایش مقام معظم رهبری در معرفی سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی نویدبخش عزم و اداره ملی مردم و مسئولین کشور عزیزمان در شناسایی و حل موانع و مشکلات اقتصادی کشور و از جانب دیگر بهره‎گیری از فرصت‎ها و پتانسیل‎های موجود جهت توسعه سریع و جهش اقتصادی است. بر این اساس برخی رویکرد‎ها و راهبرد‎های مدیریتی وزارت بازرگانی را در راستای تحقق اهداف جهاد اقتصادی به شرح ذیل می‎توان معرفی کرد:

توسعه شبکه‎های کسب و کار

امروزه مزیت رقابتی بازار از آن شرکت‎ها و سازمانهایی است که توانایی کار کردن در یک اقتصاد مبتنی بر شبکه را فرا گرفته باشند‎. بر این مبنا می‎توان گفت تحقق جهاد اقتصادی حول محور ارتباطات و تعاملات عمیق و گسترده به گردش در می‎آید. توسعه و تحکیم ارتباطات به عنوان عاملی موثر برای تقویت بنیاد جامعه، فرهنگ، انسانیت، هویت‎، تولید و تجارت در نظام‎های اقتصادی مدرن تبدیل شده است .‎به همین دلیل است که شبکه‎های کسب و کار این چنین مهم جلوه می‎نمایند. تا جایی که امروزه تجارت به سمت نظام اقتصادی شبکه‎ای پیش می‎رود. باتوجه به این مهم وزارت بازرگانی نیز در راستای توسعه شبکه‎های کسب و کار اقدامات متعددی را به‎منظور ساماندهی خوشه‎های کسب و کار صادرات‎گرا‎، شرکت‎های مدیریت صادرات‎، توانمند‎سازی اتحادیه‎ها و تشکل‎ها و توسعه کنسرسیوم‎های صادراتی در دستور کار داشته است که با طرح موضوع سال جهاد اقتصادی ضروری است با جدیت و پشتکار بیشتری از جانب دولت و بخش خصوصی بدان پرداخته شود‎. لازم به ذکر است نقش و مسئولیت بخش خصوصی در ایجاد هماهنگی و هم‎افزایی و اعتماد‎سازی جهت توسعه شبکه‎های کسب و کار عاملی مهم و انکار‎ناپذیر است که می‎بایست مورد توجه همه فعالان بخش اقتصادی کشور قرار گیرد. بدیهی است که سیاست وزارت بازرگانی و دولت نیز حمایت از تشکل‎گرایی و توسعه شبکه‎های کسب و کار می‎باشد.

 تقویت تجارت نامرئی

امروزه باید تجارت را به سمت نامرئی شدن پیش برد‎. در عصر کنونی توانمند شدن به فوت و فن تجارت غیرملموس، یک مزیت رقابتی است. چرا که در اقتصاد جهانی جغرافیا مرده است !البته مکان بازار هنوز اهمیت دارد و برای مدت زمان قابل توجهی نیز همین طور خواهد ماند .ولی باید توجه نمود که نظام اقتصادی جدید، بیشتر در «فضا» عمل می‎کند تا در «مکان» و به مرور زمان حجم بیشتر و بیشتری از تراکنش‎های تجاری و اقتصادی به چنین فضایی کوچ خواهند کرد. در این نظام اقتصادی جدید موضوعاتی همچون اطلاعات، ارتباطات، کپی رایت، امنیت‎ها، و مانند آنها مطرح می‎شود. بر این اساس جهاد‎ اقتصادی‎، توسعه الزامات و زیرساختار‎های تجارت الکترونیکی در کشور است که هم ‎جویی‎های قابل توجهی در زمان و نیز هزینه‎های تجارت فراهم می‎آورد. اجرای طرح پنجره واحد تجاری و دیگر اقدامات مرتبط با تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی از جمله مصادیق این حرکت جهادی است.

 توسعه تجارت خارجی و پایدارسازی اقتصادی و تجارت

این گستردگی و فراوانی است که نظام اقتصادی شبکه‎ای را می‎تواند اداره می‎کند و نه محدودیت. لذا توسعه محصولات و خدمات‎، متنوع و متعدد‎سازی آنها برای عرضه‎ در بازارهای بین‎المللی باید در کانون توجه باشد. سیاست‎ها باید به نحوی باشد که بتوان بازارهای جهانی را فتح کرد و این قابلیتی است که در اقتصاد و تجارت ما حداقل برای یک بازار 700 میلیون نفری با یک رویکرد جهادی قابل تحقق است بجای انکه محدود به بازار 70 میلیونی کشورمان بمانیم. طبیعی است که توانمند شدن کشور برای تبدیل شدن به قطب تجارت منطقه ضمن اینکه رفاه اقتصادی و اجتماعی را برای کشور می‎تواند به ارمغان آورد با توسعه تعاملات بین‎المللی، منجر به ایجاد ارزش پایدار در اقتصاد و تولید و تجارت شده فرصت‎های بیشتر و بیشتری را برای کشور بوجود آورد چرا که هر وقت که یک سیستم بسته، به سیستمی باز مبدل شود، بطور مستقیم شروع به تعامل با دیگر سیستم‎های موجود می‎کند و بدین وسیله صاحب ارزش‎های همه آن سیستم‎ها می‎شود. جهت‎گیری وزارت بازرگانی و دولت محترم مبنی‎ بر توسعه ارتباطات و تعاملات تجاری در سطح بین‎المللی می‎تواند راهبرد مناسبی برای تحقق اهداف جهاد اقتصادی در سال جاری و نیز سالهای آتی باشد.

 ترویج نهضت کاهش هزینه‌ها

هر ساله بهترین کالاها ارزان‎تر می‎شوند. این اصل، آنقدر در زندگی ما تنیده شده که ما انتظاری غیر از آن نداریم.‎ ا‎ما باید به این نکته توجه کرد که این موضوع، می‎تواند به عنوان موتور محرک جهاد اقتصادی در کشور به شمار رود. مصرف‎کنندگان قبل از عصر صنعتی، در ازای افزایش جزئی قیمت، انتظار رشد چندانی را در کیفیت کالا نداشتند. با گذشت سالها، محصولات بهبود یافته گران‎تر می‎شدند. اما با ورود به عصر جدید، صاحبان کسب و کار باید بتوانند این معادله را به کلی واژگون کنند. با طرح موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده به عنوان رویکردی فراگیر، ملی و جهاد گونه می‎توان در ازای افزایش کیفیت، هزینه‎ی کمتری را طلب نمود .از این طریق می‎توان زمینه بهبود بهره‎وری و توسعه رقابت‎پذیری در محصولات و خدمات را به نحو مطلوبی فراهم ساخت و مزیت‎های رقابتی پایداری را برای کشور ایجاد کرد.

 تقویت نگاه فرایندی به تولید و تجارت- تئوری ادغام

با منسوخ شدن دیدگاه‎های وظیفه‎ای امروزه ما نیازمند پاردایم‎های جدید، عقاید نوبنیان و تجربه‎های نو یافته برای درک ماهیت فرایندی تولید و تجارت هستیم .مدیریت در دنیای امروز مدیریت بر فرایند‎های یکپارچه است بر این مبنا رویکرد یکپارچه‎سازی در فرایند های تولیدی و تجاری به نحوی که بتواند زمینه توسعه تجاری و رونق اقتصادی را برای کشور فراهم سازد نباید دستمایه تعارضات فی‎مابین دستگاه‎های اجرایی قرار گیرد. تجربیات مثبت دیگر کشور‎ها حاکی از موفقیت رویکرد مدیریتی فرایند‎گرا در حوزه تولید و تجارت می‎باشد که البته با بررسی‎های کارشناسی که در دست اقدام است امید می‎رود بتواند تحول مناسبی را در عرصه مدیریت یکپارچه حوزه تولید و تجرات در سطح کشور فراهم سازد‎.

 توسعه زیرساختارهای تجاری

رونق اقتصادی و تجاری در کشور در گرو شکل‎گیری و تقویت هرچه بیشتر زیرساختارهای سخت‎افزاری و نرم‎افزاری تجاری است. توسعه، بهبود و ساماندهی نظام های حمل و نقل، بنادر، انبارها و امثالهم در سطح ملی به عنوان زیرساختارهای سخت‎افزاری و قوانین و مقررات، سیستم‎ها و ابزار‎های مبتنی بر فناوری اطلاعات و امثالهم به عنوان زیرساختارهای نرم می‎تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و تجاری کشور اعم از تجارت داخلی و خارجی و نیز توسعه سرمایه‎گذاری در بخش‎های مختلف داشته باشد. اگر‎چه این مهم طی سالهای اخیر مورد توجه مسئولین مختلف بوده است ولیکن ضروری است با جدیت فراوان و با تمام توان ملی به توسعه زیرساختارها همت گمارد. طرح موضوع آمایش تجاری در وزارت بازرگانی به عنوان محور برنامه‎های سال 90 این وزارتخانه موید اهمیت موضوع و تاثیر فراوان ان در بهبود شاخص رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور عزیزمان خواهد بود.

 مدیریت الگوی مصرف و حمایت از مصرفکنندگان

مشتری و مصرف‎کننده نهایی را به عنوان کلیدی‎ترین رکن یک فرایند تجاری نباید مورد بی‎مهری قرار داد. ارتقای سطح آگاهی و دانش مشتریان در راستای بهبود و مدیریت الگوهای مصرفی ایشان و نیز حمایت وپشتیبانی از حقوق مصرف‎کننده از جمله وی‍ژگی اقتصاد‎های مدرن و پویا می‎باشد. ارتقای دانش اقتصادی مصرف‎کنندگان‎، تشکیل انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان و زمینه‎سازی اجرا و پیاده‎سازی قانون مربوطه از جمله اقداماتی است که در سال گذشته آغاز شده و در سال جدید نیز با جدیت دنبال خواهد شد. طبیعی است که توجه به سازگاری‎، هماهنگی و ارتباط فی‎مابین ارکان زنجیره تامین تا توزیع و مصرف و بوی‍ژه مشتری و مصرف‎کننده می‎تواند سه جریان عمده تاثیر‎گذار در تجارت را که شامل جریان فیزیکی محصولات‎، جریان اطلاعاتی و جریان مالی و یا داد و ستد فی‎مابین ارکان یک زنجیره هستند را با هدف ایجاد یک جریان اقتصادی پایدار و مبتنی بر نفع متقابل سازماندهی نماید.

 مدیریت بازرگانی و منطق حکمرانی در تجارت

در منطق حکمرانی تجاری منظور این است که وزارت بازرگانی و دولت وظیفه‎ای فراتر از تنظیم بازار دارد و باید بیشتر به سیاست‎گذاری‎، مدیریت و نظارت عالیه در بخش تجاری کشور بپردازد. لازمه این امر توانمند شدن بخش خصوصی‎، اتحادیه‎ها و تشکل‎ها و پذیرش مسئولیت از جانب ایشان می‎باشد که در این خصوص نیز سیاست وزارت بازرگانی واگذاری هرچه بیشتر امور تصدی‎گری بازرگانی به بخش خصوصی است. تشکیل و حمایت از تشکل‎های مختلف نظیر انجمن وارد‎کنندگان و انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎کننده و امثالهم حاکی از این جهت‎گیری در عرصه حکمرانی تجاری می‎باشد. بر این مبنا وزارت بازرگانی می‎تواند توان خود را صرف اعمال حاکمیت و توسعه زیرساختارهای بازرگانی در کشور نماید و از این طریق زمینه توسعه اقتصادی و تجاری را بیش از گذشته فراهم سازد.

 متعادلسازی بازار

متعادل‎سازی یا تنظیم بازار به عنوان یکی از ماموریت‎های کلیدی وزارت بازرگانی به مجموعه‎ای از مقررات، سیاست‎ها و راهبردها گفته می‎شود که با هدف حمایت از عاملین بازار (‎مصرف‎کننده و تولید‎کننده‎) تلاش می‎کند بین متغیر‎های اصلی قیمت و مقدار تعادل و پایداری را در بازار عرضه و تقاضا ایجاد نماید. اگر‎چه روش‎های متعددی برای متعادل‎سازی بازار وجود دارد ولیکن اتخاذ سیاست‎هایی نظیر اطلاع‎رسانی و شفاف‎سازی وضعیت بازار‎، ذخیره‎سازی و توزیع‎، مدیریت صادرات و واردات و تعرفه‎ها و دیگر موارد مشابه از جمله اقدامات موثر در جریان متعادل‎سازی بازار عرضه و تقاضا و به تعبیر دیگر متعادل‎سازی جریان اقتصادی در بازار می‎باشد. بدیهی است پایدار‎سازی وضعیت عرضه و تقاضا در کشور پایداری اقتصاد و رفاه جامعه را بدنبال خواهد داشت و طبیعی است که در سال جهاد اقتصادی نیز این ماموریت خطیر باید با دقت و جدیت بیشتر از گذشته برنامه‎ریزی و اجرا گردد. اگر چه انتظار می‎رود توانمندی و مشارکت بخش خصوصی در این ماموریت خطیر به حدی باشد که وزارت بازرگانی و دولت با کمترین مداخله در جریان بازار و تنها با نظارت عالیه بازاری پایدار را فراهم سازند.

 هدفمندسازی یارانهها

با توجه به سند چشم‎انداز برای اینکه بتوانیم در منطقه رتبه اول را کسب کنیم باید زمینه رشد اقتصادی‎، کاهش فاصله درآمدی طبقات مختلف مردم‎، اشتغال و دیگر شاخص‎های عرصه اقتصاد را بهبود دهیم. بر این اساس به عنوان گامی مهم در عرصه تحول اقتصادی اجرای قانون هدفمند‎سازی یارانه‎ها در سال 89 با هدف اصلاح ساختارهای تولیدی؛ مدیریت مصرف انرژی در کشور؛ و توزیع عادلانه یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و به نحو مطلوبی نیز به مورد اجرا گذاشته شد. در این راستا بخش بازرگانی کشور تحت تاثیر این قانون و اجرای موفق آن می‎تواند فواید متعددی از جمله ساماندهی بهتر بازار عرضه و تقاضا‎، افزایش کارآیی بخش بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی، مدیریت و اصلاح رفتار ارکان بازار اعم از تامین‎کنندگان‎، تولید‎کنندگان، توزیع‎کنندگان و مصرف‎کنندگان، قطع ارتباط بسیاری از واسطه‌ها با اصلاح نظام بازار و توزیع سود؛ و بسیاری از موضوعات دیگر را شاهد باشد.

در سال همت مضاعف و کار مضاعف ساماندهی کانالهای تامین و توزیع کالا‎ها و خدمات در سطح ملی‎،‌ کنترل و نظارت عالیه بر عملکرد بازاردر گستره جغرافیایی کشورمان‎، توسعه تعاملات کاری و تبادل مستمر اطلاعات با ارکان بازار اعم از مصرف‎کننده‎، تاجر و تولید‎کننده از طریق سامانه‎های مختلف از جمله اقدامات موثر و جهاد گونه بوده است که امید می‎رود در مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند‎سازی یارانه‎ها نیز در سال 90 با همراهی و مشارکت بیشتر مردم و بخش خصوص محقق گردد.

دکتر مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)